الاستثمار

إلى جانب أساسيات الاقتصاد الكلي القوية وبيئة الأعمال المُحسنة والإصلاحات السياسة الإيجابية، فإننا نُقدم مجموعة متنوعة من الفرص لمُستثمري المحافِظ.

وقد تم اتخاذ خطوات لتعزيز سيولة وعمق ومرونة أسواق رأس المال لدعم التمويل لمشاريع تعزيز النمو المستدامة والمسؤولة.

كما أدّت إصلاحاتنا إلى دمج الفلبين داخل أسواق رأس المال العالمية ودعم اعتماد أفضل المُمارسات الدولية. وقد أدى هذا إلى النمو والتوسع في سوق الأوراق المالية الحكومية وإصدارات سَندات الشركات والأسهم والأصول الاستئمانية.

بالإضافة إلى أننا قد وضَعنا قوانين لتحسين الوصول إلى المنتجات الاستثمارية مما سينتُج عنه التمتّع بمكاسب سوق رأس المال على نطاق أوسع.

اتجاهات إيجابية للاقتصاد الكلي

تُعتبر الفلبين واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا ومُعترف بها دوليًا على أنها الأكثر مُرونة. وساهم في هذا النمو الطلب المحلي القوي والتضخم الذي يمكن التحكم فيه والقوى العاملة الشابة المُنتجة والبارعة في التكنولوجيا التي تجذب الاستثمار الأجنبي.

وتعمل الدولة على تثبيت الاقتصاد في المُستقبل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبُنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار.

مرونة خارجية عالية

لدينا احتياطيات كافية ضد الصدمات الخارجية، ويعُود الفضل لذلك إلى ميزان المدفوعات الجيّد والاحتياطيات الدولية الإجمالية المُرتفعة التي تتجاوز الدين الخارجي المنخفض للبلد.

كما أن تدفقات النقد الأجنبي الوافدة مدعومة بالتحويلات وإيرادات تعهيد العمليات التجارية والاستثمارات والصادرات وإيرادات السياحة.

ولقد قُمنا بتوسيع أسواقنا من خلال عقد اتفاقيات تجارية مع جيراننا في جنوب شرق آسيا والشركاء التجاريين الإقليميين، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا. كما واصلنا تعزيز اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

نظام مالي سليم ومُستقر

الأصول المُتنامية والرسملة الوفيرة والأرباح القوية وتجنب اللجوء إلى الديون المعدومة كلها عوامل ميّزَت نظامنا المالي وساعدت في دعم نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير بيئة تنظيمية سليمة.

وتتجلى مظاهر الإدارة الفعّالة للمخاطر والحوكمة الجيدة للشركات في اللوائح التنظيمية للبنك المركزي الفلبيني. إننا ندرك أهمية إمكانية الوصول إلى المُنتجات والخدمات المالية بهدف تنمية الاقتصاد ونعمل بنشاط على تعزيز الشمول المالي من خلال سَن القوانين التنظيمية.

كما تُدير بورصة التعاملات الفلبينية السوق الثانوية المُنظمة لتداول الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي تشمل الأوراق المالية الحكومية والشركات. وتُعد بورصة الفلبين واحدة من أقدم البورصات وأكثرها رسُوخًا في آسيا. وشهد كلاهُما نموًا قويًا على خلفية التوسّع الاقتصادي القوي والأسُس الاقتصادية القوية.

تعزيز المالية الحكومية

نملك ملفًا ماليًا مُستدامًا مع عِبء ديون يُمكن التحكّم فيه أكثر من مُعظم البلدان النظيرة.

كما حافظت إصلاحاتنا الضريبية الأخيرة على الانضباط المالي خلال الفترة التي كنا نستمر فيها بتحقيق مبادرات إنمائية كبيرة تهدف إلى بلوغ مسار نمو أعلى واقتصاد شامل للبلد.

ملف ائتماني تنافسي

حتى بعد حصُولها على تصنيفات ائتمانية مضمونة من جميع الوكالات الدولية الكبرى، واصلت الفلبين تحسين تصنيفاتها الائتمانية بفضل أسُسها القوية والتزامها بالانضباط المالي وتعزيز الحوكمة والمُؤسسات.